:صندوق المجتـــمع المدني
مهد صندوق تعليم المجتمع المدني الطريق أمام المجتمع المدني ليصبح شريكا ذا مصداقية وتأثير في الحوار حول قطاع التعليم من خلال عمله مع التحالفات الوطنية للتعليم التي تمثل منظمات المجتمع المدني المحلية في بلد ما. ويهدف الصندوق إلى ضمان أن تتحمل منظمات المجتمع المدني الأدوار التي من المتوقع أن تلعبها وفقا لإطار عمل داكار، وتحديدا فيما يتعلق بعمليات الشراكة العالمية للتعليم على المستوى القطري.
وقد تم تشكيل الصندوق من قبل الحملة العالمية للتعليم في عام 2009 لدعم العمل الأساسي للتحالفات التعليمية الوطنية بحيث يمكن إشراك المجتمع المدني بشكل كامل لتتبع التقدم المحرز من قبل الحكومات الوطنية والمجموعات المانحة في العمل نحو تحقيق أهداف التعليم للجميع. وفي البداية جرى تمويل الصندوق من خلال مبادرة المسار السريع (الآن الشراكة العالمية للتعليم - وحاليا من قبل الحكومة الأسترالية، حيث أبرز الصندوق مدى تثمين الشراكة العالمية للتعليم ومجتمع المانحين الدوليين لدور المجتمع المدني باعتباره حجر الزاوية في عمليات قطاع التعليم. ومنذ البدء، عمل الصندوق على دعم 45 تحالفا من تحالفات التعليم الوطنية في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية، والتي تلعب دورا فعالا في فعاليات وأعمل الحملة والدعوة والانخراط مع الحكومات والجهات المانحة، والعمل نحو تحقيق جودة التعليم لجميع المواطنين، بما في ذلك أولئك المستبعدين والضعفاء.
ويتم تنسيق عمل الصندوق من خلال الوكالات الإقليمية التي تقدم الدعم البرامجي للتحالفات: اسيفا في أفريقيا، وكليد في أمريكا اللاتينية واسباي في آسيا والمحيط الهادئ.
ويسعى صندوق تعليم المجتمع المدني لتحقيق الأهداف التالية:
• إنشاء تحالفات وطنية للتعليم ديمقراطية وذات قاعدة واسعة النطاق
• تعزيز قدرة التحالفات الوطنية للتعليم للتعامل مع وتتبع التقدم المحرز لدى الحكومات الوطنية والمجموعات المانحة المحلية، والدعوة إلى تغيير السياسات والإصلاحات المؤسسية على المستوى القطري.
:أمثلة على كيفية تحقيق الصندوق لذلك
المشاركة في تخطيط قطاع التعليم ووضع السياسات
في غانا، يقوم التحالف الوطني للتعليم بتسهيل إجراء المجتمع المدني مراجعة سنوية لقطاع التعليم، وضمان الحصول على مداخلات من مجموعة واسعة من منظمات المجتمع المدني على الصعيدين الوطني والمحلي. ومن خلال هذه العمليات تمكن التحالف من تعزيز العديد من المطالب السياسية، والتي تم اعتمادها من قبل الحكومة في وقت لاحق. فعلى سبيل المثال، تبنى التحالف عملية وضع سياسة شاملة بشأن تعليم النساء والفتيات، وبأحكام محددة بشأن عودة الفتيات المتسربات من المدرسة بسبب الحمل المبكر وأسباب أخرى.
التأثير على القوانين التعليم الوطنية
في كينيا، بدأ التحالف الكيني للتعليم بعملية مسار سريع لإعادة النظر في قانون التعليم لعام 1968 وغيره من السياسات الحالية، وتولى كذلك قيادة خطة تطوير مشروع سياسة تعليمة وطنية وقانون جديد للتعليم. يمثل التحالف الكيني المجتمع المدني في عملية المراجعة الوطنية، بقيادة لجنة من الخبراء المعينين من قبل الحكومة.
في بوليفيا، أثرت التحالف الوطني للتعليم على عملية استعراض وتعديل وسن قانون للتعليم. كما قام بتفعيل حملة تعبئة وطنية لتوليد مقترحات سياسية المقدمة من مجموعات المجتمع المدني لتعزيز قانون التعليم، وندوات وموائد مستديرة عقدت في مراحل مختلفة في هذه العملية.
