* (GPE)مؤتمر تمويل الشراكة العالمية للتعليم المقرر عقده في داكار في الفترة من 1 إلى 2 فبراير (شباط) 2018م

فعاليات منظمات المجتمع المدني في داكار ، السنغال، في 31 يناير (كانون الثاني) 2018م

نحن ممثلو المنظمات غير الحكومية الوطنية والإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني من جميع مناطق العالم الذين إجتمعوا في فعاليات منظمات المجتمع المدني في داكار ، السنغال، في 31 يناير (كانون الثاني) 2018م وقد إنعقدت هذه الفعاليات – التي تشارك في تنظيمها كل من الحملة العالمية للتعليم (GCE) وحملة الشبكة الأفريقية للتعليم للجميع (ANCEFA) ومنظمات التنسيق السنغالية غير الحكومية والنقابات العمالية للدفاع عن جودة التعليم العام (COSYDEP) تمهيداً لإنعقاد مؤتمر تمويل الشراكة العالمية للتعليم (GPE) المقرر عقده في داكار في الفترة من 1 إلى 2 فبراير (شباط) 2018م. ونرحب بمؤتمر تمويل تجديد الشراكة العالمية للتعليم ونؤيد بحماس الهدف المرسوم الذي حددته الشراكة العالمية للتعليم الذي يهدف إلى تجميع ما لا يقل عن 2 مليار دولار أمريكي سنويا بحلول سنويا بحلول عام 2020م .
وبعد المناقشات ، إعتمدنا هذا البيان الذي يعكس تطلعات مجتمع منظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بتنفيذ الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة :
- نؤكد من جديد أن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان ويجب أن تقوم الدول بتوفيره مجاناً وذلك من خلال نظم عامة تكون شاملة للجميع وتغير المفاهيم الجنسانية وتمول تمويلاً كافياً . ولهذا السبب فإن تمويل التعليم العام المجاني هو جزء لا يتجزأ من الحق في التعليم وهو أحد الإلتزامات الرئيسية للحكومات والمجتمع الدولي . ويجب على الشراكة العالمية للتعليم أن تضمن أن كل أعمالها تعزز الحق في التعليم .
- ونشير إلى أن التعليم يعتبر عاملاً أساسياً لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة وعلى وجه الخصوص خطة تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة / التعليم العام 2030م ويجب أن تحتل الشراكة العالمية للتعليم موقع الصدارة من تعزيز التمويل المستدام للخطة الكاملة لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.
- وضع وإنفاذ قواعد ضريبة عالمية وتمكينها من فرض الضرائب على الايرادات الضخمة المودعة فى الملاذات الضريبة .
- نقر بأن القطاع الخاص يستهدف بشكل متزايد نظم التعليم العام كأسواق مربحة , ويحتمل أن يهمش المواطنين كعوامل أساسية دافعة للسياسة من خلال جعل الشركات والمنظمان الخاصة أكثر هيمنة على صنع القرار السياسى .
- وفى الوقت الذى تسعى فيه الشراكة العالمية للتعليم إلى توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص فان هذا السعى يجب ان يركز دائمان على تغزيز النظم الحكومية ومسؤلية التعليم تجاه المواطنين .ويجب ان تكون الشراكة العلمية للتعليم واضحة فى عدم دعم المدارس الخاصة التى تفرض رسوما على التعليم والشركات التعليمية الهادفة للربح واى إصلاحات قد تخلق أنظمة طبقية او غير متكافئة او استغلال تجاري للتعليم .
- ترتبط خصخصة التعليم ارتباط وثيقا بعملية تقيد الوصول إلى المعارف بفئات النخبة. فان خصخصة التعليم تمثل عائقا كبيرا يقود إمكانيات إقامة نظام سياسى ديمقراطى قائم على المساواة .
- تمشيا مع الأولوية فى إستراتيجية 2020 للشراكة العالمية ’ يجب أن تضع الشراكة العالمية للتعليم المزيد من التركيز على إصفاء الطابع المهنى على عمل المدرسين وهم فى الغالب من النساء _ كخطوة أساسية نحو تحسين بيئات التعليم ونوعية التعليم . ويجب ان ينبغى المعلمين محترفين ومدربين تدريبا جيدآ.
- تنطبق أهداف التنمية المستدامة على كل فرد وعلى جميع البلدان دون تمييز , فإن الاستثمار فى تعليم الطفال المهاجرين بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء هو التزام رئيسى لجميع الدول المضميفة .ويضمن الشراكة العالمية للتعليم أن لديها النظم اللأزمة للتصدي للتحديات المتمثلة فى إعمال الحق فى التعليم فى البلدان الهشة والمتأثرة بالنزاعات وحالات الطوارى وينبغي أن ينتظر تكون منسقة بالكامل ودمجها ان امكن ضمن إطار الشراكة العالمية للتعليم .
- ينبغى أن تواصل الشراكة العالمية للتعليم تركيزها الهام على الإنصاف وأن تكفل أن أنماط الاستبعاد ونقص الإنفاق ونقص الإنجاز يتم تتبعها عن كثب فى كل بلد وكل سياق .وهناك حاجة ماسة إلى عملية تتبع أكثر اتساما بالطابع المنهجى للخطوات التى يتم اتخاذها لتوفير التعليم ولا سيما للأطفال المعوقين .
وكمجتمع مدنى فإننا نتعهد بالسعى لزيادات , بين البلدان النامية والبلدان المانحة فى حصة ميزانيات التعليم وفى حجم الميزانيات عموما وفى حساسية المخصصات نحو الإنصاف ونتعهد بتفحص الإنفاق لضمان استخداما كاملا وبصورة فعالة فى الممارسة العملية .وندعو الحكومات والجهات المانحة الى احترام مشاركة المجتمع المدنى و وقف تجريم نشطاء التعليم ومعارضة تقليص حيز المجتمع المدني.وندعو الشراكة العالمية للتعليم تحديدآ غلى تحقيق مشاركة واسعة النطاق للمجتمع المدنى واحترم المتطلبات المطلقة لحقوق الإنسان فى نموذج التمويل الخاص بها . ونود أن نجدد استعدادنا لمواصلة العمل فى حوار داخل الشراكة العالمية للتعليم وجميع شركاء الشراكة العالمية للتعليم للعمل معا من اجل الإعمال الكامل للحق فى التعليم .

*إجتماع الأمين العام للائتلاف السوداني للتعليم للجميع مع السيد الدكتور السر الشيخ وكيل وزارة التربية والتعليم

اجتمع اليوم مستر ناجي الشافعي الأمين العام للائتلاف السوداني للتعليم للجميع مع السيد الدكتور السر الشيخ وكيل وزارة التربية والتعليم حيث أفاد ناجي منصورالشافعي عقب الاجتماع عن أنهم قاموا بتنوير السيد الوكيل بآخر التطورات في عمل الائتلاف السوداني للتعليم للجميع :

- اطلعه على نتائج مشاركات الائتلاف الخارجية في لندن وداكار والمشروعات التي يعمل فيها الائتلاف وإجازة خطة مشروع CSEF للعام 2018م .
- مشروع الإحصائي للأطفال والشباب خارج المدرسة الذي ينفذ بشراكة مع المجلس القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار بتمويل من اليونسيف في خمسة ولايات كمرحلة أولي كسلا والقضارف والنيل الأبيض وشمال كردفان وسنار .
- مناقشة مشاركة وفد السودان في المنتدي العالمي للتعليم والمهارات في دبي الإمارات مارس القادم بقيادة الأستاذ عبدالحفيظ الصادق وزير الدولة بوزارة التربية والتعليم.
- مشاركة في موتمر تمويل التعليم في الوطن العربي 2030 ببيروت في مايو القادم بقيادة دكتور السر الشيخ وكيل وزارة التربية والتعليم.
- برنامج التربية الاجتماعية والمالية للأطفال ( أفلاطون )في ولايات كسلا والنيل الأبيض وشمال كردفان بتمويل من منظمة بلان العالمية السودان وكذلك مشروع المدرسة المنتجة الذي سينفذ قريبا في مرحلتة الأولي بولاية الخرطوم .
أشاد دكتور السر الشيخ وكيل وزارة التربية والتعليم بالدور الكبير الذي يقوم به الائتلاف السوداني للتعليم للجميع ويجب عكس هذه الأنشطة بصورة أكبر في وسائط الإعلام وكذلك وجة بعمل صفحة دورية لأنشطة الائتلاف.